به نقل از «مشرق»

کنترل هزینه‌ها و انضباط مالی بانکها در دستور کار دولت/سرنوشت پروژه های اقتصادی به اراده خارجی گره زده نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۶۴۱۰۸۸

رئیس سازمان برنامه و بودجه در سومین جلسه تبیین رویکردهای لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: دولت قصد دارد با انضباط مالی بانکها و کنترل هزینه ها نرخ تورم را کنترل کند.

به گزارش مشرق، سومین جلسه تبیین رویکردهای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ با حضور میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه و اعضای کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس برگزارشد، تا دیدگاه های دولت و مجلس برای اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۱ بهم نزدیک تر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سید مسعود میرکاظمی در این جلسه با تشریح وضعیت اقتصادی کشور، افزود: در طول چهار دهه گذشته سرمایه گذاری های زیادی برای توسعه سخت افزاری و زیرساخت های کشور انجام شده اما در حال حاضر وضیعت شاخص های کلان کشور، ازجمله نرخ تورم؛ ‌ رشد اقتصادی و درآمد خانوار وضعیت مناسبی ندارد.

معاون رییس جمهور ادامه داد: کشور چاره ای جز تغییر یل ندارد و این اصلاحات از ساختار بودجه ۱۴۰۱ آغاز و در تدوین برنامه هفتم ادامه پیدا می کند.

وی با بیان اینکه باید به سمت اثربخشی منابع محدود کشور حرکت کنیم، تاکید کرد: متاسفانه در برنامه ریزی ها به موضوع آمایش سرزمین توجه نشده اما این مهم مبنای بودجه سال آینده خواهد بود. در حال حاضر توسعه به قدری نامتوزان است که علاوه بر بی عدالتی بین مناطق مختلف کشور حتی در میان شهرهای استان هم این اختلافات به چشم می خورد.

دکتر میرکاظمی با بیان اینکه بودجه سال آینده بر دو محور رشد اقتصادی و افزایش بهره وری متمرکز خواهد بود؛ افزود:‌ از رشد هشت درصد هدف گذاری شده سهم بخش کشاورزی به تفکیک استان و شهرستان مشخص شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه از وجود ردیف های بی شمار در بودجه سالیان گذشته انتقاد کرد و گفت: ایا امروز کسی پاسخگوی وضعیت موجود است؟ در بودجه سال آینده دستگاه ها و استان ها باید در برابر اختیاری که می گیرند پاسخگو باشند.

معاون رئیس جمهور جذب سرمایه گذاری و استفاده از توانایی مالی بخش خصوصی را هنر مدیران خلاق دانست و گفت: سال آینده برای هر استان صندوقی در نظر گرفته می شود تا انگیزه لازم برای تجهیز استانی منابع هم ایجاد شود.

دکتر میرکاظمی با تاکید بر اینکه دولت اقتصاد و معیشت مردم را به مذاکرات گره نخواهد زد، افزود: فعال اقتصادی نباید معطل بماند بلکه باید به سرمایه گذار از نظر ثبات اقتصادی اطمینان داده شود.

وی تصریح کرد: کسری بودجه و استفاده از پایه پولی خط قرمز سازمان برنامه و بودجه است، دولت قصد دارد با انضباط مالی بانک ها و کنترل هزینه ها نرخ تورم را کنترل کند کما اینکه دیدیم در این دو ماه این روند پیگیری و نتیجه کاهش تورمی نقطه ای مهرماه شد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاکید بر حمایت از بخش کشاورزی گفت: با همراهی مجلس حمایت درست از کشاورز صورت خواهد گرفت تا تحول قابل توجهی در بخش کشاورزی رخ دهد.

در ادامه نشست عسگری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با بیان اینکه امنیت غذایی جز اصلی ترین و اولویت دارترین مسایل امنیتی است؛ گفت: ظرفیت کشور ما از نگاه اقلیمی، وضعیت خاک و تنوع محصولات ظرفیت منحصر به فردی است.

وی افزود: اگر از این ظرفیت ها در حوزه اشتغال تولید و صادرات درست استفاده شود. بخش کشاورزی جایگاه خوبی در رشد اقتصادی کشور بدست خواهد آورد.

عسگری افزود: اگر فضای تولید، مدیریت و اجرایی شود حتما وابستگی به نفت کم می شود. وی بر لزوم تهیه نقشه راه در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: مجلس شورای اسلامی و کمیسیون کشاورزی آمادگی تبادل اطلاعات دارد تا اگر در جایی قوانین کهنه وجود دارد آن را به روزرسانی کند تا اتفاقات خوبی در حوزه کشاورزی رخ دهد.

وی با اشاره به طرح امنیت غذایی گفت: طرحی در قالب امنیت غذایی در صحن مجلس ارائه شده و همه ایراداتی که مانع تولید و صادرات می شود احصا شده است.

ایزدپناه عضو کمیسیون کشاورزی نیز با استقبال از ایده های رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اینکه قبل از بسته شدن بودجه نظرات کمیسیون گرفته می شود ابتکار بسیار خوبی است.

وی ادامه داد: با توجه به بحث خشکسالی ها در کشور نیاز است در حوزه آبخیزداری گام های مهمی در بودجه سال ۱۴۰۱ برداشته شود.

نوروزی عضو دیگر کمیسیون کشاورزی با ارائه دیدگاهها و نظرات خود درباره نحوه تدوین بودجه ۱۴۰۱ به اهمیت امنیت غذایی اشاره کرد و گفت: در جهت کاهش هزینه داشت، کاشت و برداشت توجه به جاده های بین مزارع بسیار مهم است که امیدوارم در بودجه ۱۴۰۱ و برنامه هفتم توسعه توجه ویژه ای به این موضوع شود.

ایزدپناه افزود: کشاورزی روستاها باید توسط متخصصین حوزه کشاورزی تقویت شود و اگر کمبود نیرویی در این زمینه وجود دارد می توان از ظرفیت نیروهای بازنشسته در این حوزه استفاده کرد.

محبی عضو کمیسیون کشاوری نیز با اشاره به مشکل چای کاران گفت: در بودجه سال های گذشته ردیف اعتباری مشخصی برای حل مشکل چای و کشاورزان دیده نشده است که این کار منجر به کاهش میزان تولید در کشور شده است.

در ابتدای نشست حسین زاده رئیس مرکز آمار با ارائه گزارشی درباره بخش کشاورزی گفت: با توجه به اینکه بخش کشاورزی تاثیر کمتری از تحریم های ظالمانه دارد عملاً در حفظ و پایداری رشد اقتصادی در طی سال های اخیر نقش ویژه ای ایفا کرده است.

وی افزود: برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی در سال آینده سهم بخش کشاورزی برای تحقق این رشد ۹/۹ درصد در نظر گرفته شده است.

وی با ارائه آماری در مورد مشکلات بخش کشاورزی گفت: گریزی از تغییر ریل بودجه ریزی وجود ندارد.

فروزان مهر معاون توسعه مدیریت، امور مجلس و استان ها نیز در این نشست به نقش استان ها در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت و گفت: اتفاقی که در بودجه سال ۱۴۰۱ رخ خواهد داد ابتکار جدید و اقدام سازنده ای است که می تواند فاصله توسعه و عدم تعادل های منطقه ای در سراسر کشور را حل و فصل کند.

وی با بیان اینکه شاه بیت بخش نامه ابلاغی بودجه، توسط رئیس جمهور ارتقا نقش استان ها در تقسیم کار ملی بود؛ افزود: همانطور که دکتر میرکاظمی اشاره فرمودند با توجه به وضعیت موجود نظام بودجه ریزی نیازمند تغییر رویکرد است تا بتواند خروجی آن قابل لمس باشد.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از ظرفیت استان ها در تحقق رشد اقتصادی گفت: راه برون رفت از شرایط موجود توجه ویژه به استان ها و مناطق است.

وی افزود: با همراهی مجلس می توان سبب ساز اتفاق خوبی در جهت تحقق شعار دولت سیزدهم یعنی عدالت محوری و عدالت سرزمینی شد.

همچنین در این نشست گزارش مرکز امور برنامه ریزی، نظارت و آمایش سرزمین قرائت و بر لزوم پیاده سازی آمایش سرزمین در بودجه تاکید و تعادل بخشی، عدالت در توزیع منابع و فرصت ها، توازن سازی بین منابع و مصارف، رفع تعارض ها و رفع محرومیت از اهداف اصلی آمایش سرزمینی عنوان شد.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: تحولات قفقاز تحولات افغانستان سازمان برنامه و بودجه اقتصاد مجلس شورای اسلامی سیدمسعود میرکاظمی کمیسیون کشاورزی رئیس سازمان برنامه و بودجه کمیسیون کشاورزی بودجه سال ۱۴۰۱ بودجه سال بخش کشاورزی امنیت غذایی رشد اقتصادی بودجه ۱۴۰۱ سال آینده استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۶۴۱۰۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری

عصر ایران - دولت جمع‌گرا (collectivist state) به دولتی گفته می‌شود که سراسر زندگی اقتصادی را تحت کنترل خود درمی‌آورد. نمونۀ اعلای چنین دولتی، در کشورهای کمونیستی شکل گرفت. یعنی در اتحاد جماهیر شوروی و اروپای شرقی.

مداخلۀ دولت جمع‌گرا در حیات اقتصادی جامعه، بسیار فراتر از مداخلات دولت‌های توسعه‌گرا و سوسیال دموکراتیک می‌رود. این دو دولت اخیر، با هدف راهنمایی یا پشتیبانی کلی از اقتصاد خصوصی در زندگی اقتصادی مداخله می‌کنند. اما دولت جمع‌گرا در واقع اقتصاد را ملک طلق خودش می‌داند.

در شوروی و اروپای شرقی، دولت‌های جمع‌گرا می‌کوشیدند سرمایه‌گذاری خصوصی را کلاً از بین ببرند و به جای آن، اقتصادهایی با برنامه‌ریزی مرکزی، همراه با مدیریت شبکۀ وزارتخانه‌های اقتصادی و کمیته‌های برنامه‌ریزی برپا کنند.

بنابراین آنچه "اقتصاد دستوری" خوانده می‌شود، از راه سیستم برنامه‌ریزی "مستقیم" سازمان یافته بود که در نهایت بالاترین ارگان‌های حزب کمونیست آن‌ را کنترل می‌کردند.

توجیه "جمعی کردن" دولت (یا لغو مالکیت خصوصی به سود نظام مالکیت اشتراکی یا عمومی)، از گرایش بنیادی سوسیالیسم به ارجحیت دادن مالکیت عمومی بر مالکیت خصوصی ناشی می‌شود؛ اما استفاده از دولت برای رسیدن به این هدف، بیش از آنکه ناشی از نوشته‌های مارکس و انگلس باشد، محصول تلقی مثبت از "قدرت دولت" است.

مارکس و انگلس "ملی کردن" را رد نکرده بودند. بویژه انگلس معتقد بود که در دورۀ "دیکتاتوری پرولتاریا" کنترل دولت تا کارخانه‌ها، بانک‌ها، ترابری و مانند آن‌ها گسترش می‌یابد. با این حال این دو اندیشمند کمونیست تصور می‌کردند که دولت پرولتری کاملا موقت خواهد بود و همین که اختلاف طبقاتی از بین برود، این دولت نیز رو به فرسایش خواهد گذاشت.

اما دولت جمع‌گرای شوروی همیشگی و دارای قدرتی فزاینده و بوروکراتیک شد. در زمان حکمرانی استالین، سوسیالیسم به طور کامل با دولت‌گرایی مترادف شد و پیشرفت سوسیالیسم در گسترش مسئولیت‌ها و اختیارات سازمان و تشکیلات دولتی بازتاب یافت.

دولت‌گرایی یا statism که در ایران به "اتاتیسم" مشهور شده، یعنی اعتقاد به اینکه دخالت دولت مناسب‌ترین وسیلۀ رفع دشواری‌های سیاسی یا پدیدآوردن توسعۀ اقتصادی و اجتماعی است. ایمانی ژرف و شاید تردیدناپذیر به دولت، به منزلۀ سازوکاری که با آن اقدام جمعی را می‌توان سازماندهی کرد و به هدف‌های مشترک دست یافت. زیربنای این دیدگاه را تشکیل می‌دهد.

دولت آرمانی اخلاقی، وسیله‌ای در خدمت ارادۀ عمومی تلقی می‌شود. دولت‌گرایی یا استاتیسم کاملا در نقطۀ مقابل آنارشیسم است. در آنارشیسم فرض بر این است که انسان‌ها در غیاب منبع اقتداری به نام دولت نیز می‌توانند همکاری جمعی مطلوبی داشته باشند و به زندگی خودشان سامان دهند. اما دولت‌گرایی مخالف چنین ایده‌ای است.

دولت‌گرایی در سیاست‌های حکومت که زندگی اقتصادی را تنظیم و کنترل می‌کند به روشنی دیده می‌شود. این سیاست‌ها از ملی کردنِ گزینشی و مدیریت اقتصادی (که گاه هدایت خوانده می‌شود) گرفته تا کورپوراتیسم (در هر دو شکل لیبرالی و فاشیستی) و جمع‌گرایی به شیوۀ شوروی را در بر می‌گیرد.

جمع‌گرایی در واقع حد اعلای دولت‌گرایی است. در مارکسیسم، چنانکه گفتیم، دولت‌گرایی ناشی از نگاه مثبت به دولت بود؛ نگاهی که مارکس و انگلس نداشتند. مارکس اصولا دولت را همانند دین و سرمایه، پدیده‌ای منفی می‌دانست که نهایتا باید از بین برود. غایت اندیشۀ مارکس، سرشتی آنارشیستی داشت چراکه بی‌دولتی را تجویز می‌کرد.

اما مارکسیست‌هایی که توانستند حکومت تشکیل دهند، نه تنها دولت را از بین نبردند، بلکه دولت‌هایی فراگیر یا توتالیتر تشکیل دادند که بر همۀ حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه سلطۀ کم‌نظیری داشت؛ سلطه‌ای که در تاریخ بشر فقط در نازیسم و تا حدی هم کاتولیسیسم عصر قرون وسطی مشاهده شده. بنابراین collectivism یا جمع‌گرایی در قبال نهاد دولت را می‌توان راهی به سوی توتالیتاریسم نیز دانست.

در زندگی شخصی و اجتماعی (و نه در مقام تعیین ماهیت دولت)، جمع‌گرایی البته در برابر فردگرایی قرار می‌گیرد و لزوما پدیده‌ای منفی نیست. یعنی در بسیاری از موارد، جمع‌گرایی بر فردگرایی ارجحیت پیدا می‌کند و اصولا زمینه‌ساز همکاری بین افراد است. بنابراین جمع‌گرایی اگر رقم‌زنندۀ ماهیت و کیفیت دولت نباشد، پدیده‌ای مذموم نیست.

دولت‌های جمع‌گرا اگرچه مارکسیست بودند ولی برخلاف نظر مارکس، محصول خوش‌بینی به نهاد دولت بودند. ضمنا این دولت‌ها برخلاف غایت اندیشۀ مارکس، خودشان را نهادی موقت و نهایتا زائد در زندگی بشر نمی‌دانستند؛ چراکه اصولا با این فرض تاسیس و فربه شده بودند که بهترین نوع همکاری جمعی انسان‌ها تحت کنترل و هدایت دولت امکان‌پذیر است.

با چنین نگاهی به نهاد دولت، دلیلی برای اعتقاد به اضمحلال و انحلال نهاد دولت به عنوان نشانۀ سعادت و آزادی انسان وجود ندارد و دولت نه تنها شر ضروری نیست، بلکه خیر ضروری است.

 

 

کانال عصر ایران در تلگرام