به نقل از «ایسنا»

بانکها منابع را در اختیار تولید قرار دهند

تاریخ انتشار: ۹ فروردین ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۱۴۲۵۱۴۱

ایسنا/همدان نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروزه متأسفانه بانک‌های کشور به بنگاه‌های معاملاتی تبدیل شدند که با جمع کردن سرمایه‌های مردمی و ملی دنبال سود بیشتر از راه‌هایی هستند که نقشی در تولید کشور ندارد، گفت: بانک‌ها باید به نحوی نظارت شوند که مشخص شود منابع را درچه زمینه‌ای تزریق می‌کنند و بانک‌ها ملزم شوند که منابع را در اختیار تولید قرار دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کیومرث سرمدی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص شعار سال جدید، اظهار کرد: بیانات مقام معظم رهبری در آغاز هرسال یک مرام‌نامه و راهکار برای اداره کشور است و مؤلفه‌های قدرت و استقلال هرکشوری امروز متعدد بوده اما یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های قدرت بحث تولید و استقلال اقتصادی آن کشور است.

وی با بیان اینکه در سال جدید لزوم توجه به تولید، پشتیبانی از آن و رفع موانع براساس یک تجربه،عملیات میدانی و کار کارشناسی مطرح شده است، افزود: سال گذشته به عنوان جهش تولید نامگذاری شده و بسیاری از گره‌های تولید در کشور باز شدند اما در کف بازار و در زندگی و معیشت مردم این گشایش احساس نشد پس مأموریت جهش تولید به نحو دقیق و اساسی صورت نگرفته است.

تولید در کشور نیاز به پشتیبانی دارد

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ایران کشوری است که از لحاظ منابع انسانی، مادی و امکانات کمبودی نداشته ودر دنیا در زمینه درصد برخوردداری از منابع رتبه خوبی دارد اما در خصوص بهره‌برداری از این منابع با مشکل مواجه است و باید به آن توجه شود.

سرمدی با بیان اینکه تولید در کشورما نیاز به پشتیبانی دارد، مطرح کرد: موانع متعددی در بخش تولید وجود دارد که باید به آن توجه شود.

وی با بیان اینکه واردات بی‌رویه به کشور و قاچاق کالا یکی از اصلی‌ترین موانع تولید است، تصریح کرد: اگر کالای داخلی در کشور تولید می‌شود نباید به مشابه خارجی آن اجازه واردات داده و قاچاق باید کاملا کنترل شود.

سرمدی با تاکید بر توجه به کیفیت تولیدات داخلی بیان کرد:هرچه کالای داخلی کیفیت داشته باشد و رقابت سالم ایجاد شود مردم از تولید حمایت خواهند کرد.

مدیران ناکارآمد یکی از موانع تولید هستند

سرمدی مراحل سخت گرفتن مجوز و بروکراسی حاکم را یکی دیگر از موانع تولید برشمرد و گفت: من نماینده شهرستانی هستم که مشکلات زیادی در زمینه اشتغال و زیرساخت‌های صنعتی دارد و کاملاً مشاهده کردم که گرفتن مجوز برای یک سرمایه‌گذار چه خُرد و چه کلان مشکلات و معضلاتی دارد و راه چندین ماهه که سرمایه‌گذار باید برای گرفتن مجوز طی کند و پیچ وخم سختی که دارد باید به عنوان مانع تولید از بین رفته واین امور تسهیل شوند.

وی با بیان اینکه یکی از موانع تولید نیز معدود مدیران ناکارآمدی هستند که به دلیل مشکلاتی که دارند نمی‌توانند راه تولید را تسهیل کنند و خود به عنوان به مانع در این قسمت محسوب می‌شوند، افزود: موانع تولید از شهرستان به شهرستان متفاوت است به عنوان مثال در شهرستان اسدآباد نبود زیرساخت و امکانات کافی و عدم تأمین به موقع برق مورد نیاز کارگاه‌های تولیدی از مشکلات تولید است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ستاد مانع‌زدایی و پشتیبانی تولید به تفکیک هر شهرستان تشکیل شود و موانع کلان کشور توسط مجلس و دولت حل شده و موانع منطقه‌ای توسط این ستاد رفع شود، اضافه کرد: امیدوارم در این دولت و در دولت آینده که دولتی انقلابی و پای کار خواهد بود بتوانیم موانع اساسی تولید در کشور را بر طرف کنیم.

سرمدی بیان کرد: در اسدآباد یک شهرک صنعتی وجود دارد که این شهرک صنعتی از لحاظ مکان استقرار در مسیر جاده اصلی و راه کربلا، داشتن زیرساخت‌های لازم و منابع امکانات شرایط خوبی دارد و اکنون از مجموع کارگاه‌های فعال در شهرک حدود ۱۸ کارگاه فعال هستند و در سال‌جاری تلاش می‌کنیم کارگروهی با همکاری فرماندار اسدآباد تشکیل دهیم و مشکلات و موانع این کارگاه‌ها را اصلاح کنیم.

مجلس معیشت و اقتصاد مردم را در دستور کار قرار داده است

وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی معیشت و اقتصاد مردم را در دستور کار قرار داده است و در بودجه سال ۱۴۰۰ نیز به آن توجه شده است، گفت: اهرم‌های نظارتی در کشور متعدد هستند و نمایندگان تلاش می‌کنند در قالب تصویب قوانین و نظارت میدانی در کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار به وظیفه خود عمل کنند تا شاهد رونق بازار و کاسته شدن تورم در سال جاری باشیم.

سرمدی افزود:اولین اهرم در بحث مبارزه با قاچاق تقویت واحدهای نظارتی بر واردات از مبادی غیر رسمی بوده وسعی بر این است که در سال‌جاری با کمک قوه قضائیه با افراد یا تشکل‌هایی که با استفاده از رانت کالای قاچاق وارد می‌کنند برخورد شود.

وی با بیان اینکه امروزه متأسفانه بانک‌های کشور به بنگاه‌های معاملاتی تبدیل شدند که با جمع کردن سرمایه‌های مردمی و ملی دنبال سود بیشتر از راه‌هایی هستند که نقشی در تولید کشور ندارد، مطرح کرد: بانک‌ها باید به نحوی نظارت شوند که مشخص شود منابع را درچه زمینه‌ای تزریق می‌کنند و بانک‌ها ملزم شوند که منابع را در اختیار تولید قرار دهند و تسهیلات را راحت پرداخت کنند تا پول‌های انباشته شده در بانک‌ها را در زمینه تولید به کار بگیریم که باعث رونق کسب و کار،بهبود معیشت مردم و کاهش تورم خواهد شد.

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بانک توليد تولید پشتیبانی ها مانع زدایی ها استانی سیاسی تولید در کشور موانع تولید بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۴۲۵۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

باید موانع را از پیش‌روی تولیدگران و فعالان اقتصادی برداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در جریان سفر به استان هرمزگان در دیدار با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران این استان طی سخنانی اظهار کرد: در تمام جلساتی که شرکت می‌کنم خطاب به حضار تاکید دارم که با لکنت زبان با من سخن نگویند و تعریف‌ها و تمجیدها را کنار بگذارند و مستقیم به طرح مسأله و مشکل و ارائه راه حل‌ها بپردازند.

رئیس قوه قضائیه بیان داشت: تحقق شعار سال ناظر بر «جهش تولید با مشارکت مردم» الزاماتی دارد که یک بخش از این الزامات مربوط به شما فعالان اقتصادی می‌شود؛ شما فعالان اقتصادی و صنعتگران می‌توانید همکار و هم‌صنف خود را که مرتکب خطا و یا حتی جرم شده اصلاح کنید؛ شما بهتر از قاضی و بازپرس می‌توانید تشخیص دهید که یک همکار و هم‌صنفتان، تعمداً و با هدف ضربه به کشور، خطا و جرمی را مرتکب شده، یا صرفاً طمع کرده و زمین خورده است؛ در چنین شرایطی او را یاری کنید تا از زمین برخیزد، نه اینکه بستر را برای سقوط بیشتر و مجازاتش فراهم کنید. البته اگر این همکار و هم‌صنف‌تان تعمداً جرمی را با هدف ضربه به کشور و تولید مرتکب شده و یا خطاکاری است که قابل اصلاح نیست، در آن صورت باز هم ما را در تعقیب جرم و مجرم یاری رسانید تا مجازات متناسبی در قبال او اِعمال شود.

قاضی‌القضات تصریح کرد: ما نیز به عنوان قوه قضائیه باید اصل تناسب در مجازات را در قبال کلیه خطاکاران و مجرمان از جمله خطاکاران و مجرمان حوزه اقتصادی لحاظ کنیم؛ فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات نداده و یا از او شکایت مالی شده است، آیا باید بلافاصله او را ممنوع‌الخروج کنیم؟! در این صورت او ممکن است از هستی ساقط شود و تمام اعتبارش از بین برود.

رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: آیا باید یک فعال اقتصادی و تولیدی را که در مظان اتهامی قرار گرفته است بلافاصله بازداشت کنیم؟! در مواردی متأسفانه قضات ما قرارهایی را صادر می‌کنند که منجر به بازداشت فرد می‌شود، حال آنکه یقین وجود دارد که این فرد نمی‌تواند تبانی کند و یا متواری شود؛ در چنین مواردی چرا باید فرد را بازداشت کرد؟! در مقطعی طبق قانون باید فردی را که فلان مقدار اتهام مالی متوجه او بود بازداشت می‌کردیم و این یک الزام بود و ما این قانون را اصلاح کردیم؛ اکنون نیز به دنبال اصلاح کلیه رویه‌های معیوب هستیم که سبب می‌شود چرخه تولید متوقف شود و در این عرصه با دو قوه دیگر همکاری می‌کنیم.

رئیس دستگاه قضا گفت: ما به عنوان حکومت نیز در راستای تحقق شعار سال وظایفی را بر عهده داریم؛ از جمله آنکه نگرش خود را به فعالان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی تغییر دهیم و موانع را از پیش‌روی تولیدگران برداریم. یکی از این موانع، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه‌ای است که صادر می‌شوند و قدرت پیش‌بینی نسبت به آینده را از تولیدکننده و فعال اقتصادی سلب می‌کنند.

رئیس عدلیه بیان داشت: من بر مبنای بررسی‌های آسیب‌شناسانه از مطالعه پرونده‌های قضائی تاکید می‌کنم که یکی از موانع تحقق امنیت سرمایه‌گذاری در کشور انعقاد قراردادهای ضعیف است؛ همه قراردادها از جمله قراردادهای دولتی باید اطمینان‌بخش و محکم منعقد شوند و اینگونه نباشد که با تغییر دولت‌ها، مفاد این قراردادها نیز تغییر کنند.

پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، «دوستی» استاندار هرمزگان با اشاره به هزار و ۸۷ کیلومتر مرز مشترک استان هرمزگان با کشورهای همسایه، اظهار کرد: استان هرمزگان در حوزه تأمین امنیت سرمایه‌گذاری در زمره استان‌های برتر کشور قرار دارد.

وی همچنین از بهبود ۹ پله‌ای نرخ بیکاری در استان هرمزگان طی ۳ سال گذشته خبر داد.

کاویانی، مدیرعامل یکی‌از پالایشگاه نفتی استان هرمزگان نیز در این جلسه، تعامل، همکاری و هم‌افزایی قوای مجریه، مقننه و قضائیه در مقوله تأمین امنیت کسب و کار را بسیار مهم و ضروری دانست و گفت: خدا را شاکر هستیم در استانی قرار داریم که مسئولان آن، اهتمام ویژه‌ای به مقوله حمایت از تولید و رفع موانع تولید دارند.

وی افزود: ما در پالایشگاه نفت آفتاب، در حوزه تأمین مواد اولیه و خوراک برای تولید فرآورده‌های‌مان با مشکلات جدی مواجه هستیم و از قوه قضائیه می‌خواهیم که برای رفع این مشکل تدابیر لازم را اتخاذ کند.

پیغامی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم نیز در این جلسه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در قشم طی سال‌های اخیر گفت: در نتیجه اقدامات صورت گرفته به نقطه‌ای رسیده‌ایم که از ۱۷ هزار متر مکعب آب شیرین کردن در طی روز، امروز در این زمینه به رقم ۲۸ هزار متر مکعب رسیده‌ایم.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود ضمن نقد برخوردهای صورت گرفته از سوی برخی بخش‌ها با سازوکارهای موجود در مناطق آزاد گفت: بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف نظام باید این موضوع را بپذیرند که مناطق آزاد را در خارج از قلمرو نظامات اداری معمول بپذیرند.

ضربی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های کشتی‌سازی استان هرمزگان نیز در این جلسه با اشاره به اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه، به بیان برخی مشکلات و مسائل شرکت متبوع خود پرداخت.

معروف‌خانی، مدیرعامل یکی از شرکت‌های حوزه فولاد نیز در این جلسه گفت: ما فعالان اقتصادی به واسطه صدور بخشنامه‌ها و سخنرانی‌های امیدبخش رئیس قوه قضائیه که موجب تقویت روحیه سرمایه‌گذاران و ایجاد فضای امن برای تولید در کشور شده، از حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قدردانی می‌کنیم؛ ما امروز طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای بسیاری را در دستور کار داریم و هر هفته و هر ماه در امر تولید، رکورد تازه‌ای را به ثبت می‌رسانیم.

خانم نیکو، مسئول یکی از انجمن‌های گردشگری نیز در این جلسه، ضمن انتقاد از جرایم سنگین تعزیرات، خواستار صدور مجوز واردات شناورهای دست دوم و همچنین برقراری سوخت یارانه‌ای برای شناورها و لنج‌های ساحلی شد.

گودرزی، مسئول یکی از انجمن‌های واردکننده و صادرکننده مواد غذایی در این جلسه به بیان برخی مشکلات در حوزه رفع تعهدات ارزی و همچنین نحوه تخصیص ارز به واحدهای تولیدی پرداخت.

دهقان، مدیرعامل یکی از شرکت‌های حاضر در بندر شهید رجایی طی سخنانی ضمن قدردانی از تلاش‌های دستگاه قضا در زمینه فعال شدن سامانه جامع انبارها در بندر شهید رجایی گفت: فعال شدن سامانه جامع انبارها در بندر شهید رجایی موجب شد که تمامی شرکت‌های حاضر در این بندر دارای یک کد پستی شوند و اطلاعات مربوط به ورود و خروج کالاها را در این سامانه به ثبت برسانند.

کد خبر 6095557