بانکها حق جلوگیری از برگشت زدن چک‌ها از سوی مشتریان را ندارند
تاریخ انتشار: ۱۷ آذر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۲۳۶۳۵۵
خبرگزاری آریا - اگرچه برخی استانداران برای مساعدت با فعالان اقتصادی در کسادی بازارها ناشی از کرونا، به بانکها درخواست عدم برگشت زدن چک‌ها را داده‌اند اما دبیر کل کانون بانکها این کار را غیرقانونی می‌داند.
به گزارش خبرگزاری آریا ، بعد از تعطیلی هایی که دولت به منظور کنترل شیوع ویروس کرونا اعلام و بر اساس آن، بسیاری از کسب و کارها را مجبور به تعطیلی نمود، استانداران در برخی استانها دست به کار شدند تا بلکه حمایتی هر چند اندک از کسبه و فعالان اقتصادی داشته باشند که ماه‌های مدیدی است کاسبی نکرده و اکنون با انبوهی از بدهی هایی مواجه هستند که شرایط فورس ماژور پیش روی آنها قرار داده و کسب و کارهایشان را با مخاطره مواجه ساخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس، استانداران در نامه ای به شعب بانکی استانهای تحت مدیریتشان، خواستار عدم برگشت چک های بانکی فعالان اقتصادی شدند تا مهلتی دوباره برای آنها فراهم آورند تا بلکه بعد از گذشت تعطیلی های سراسری، مجدد بتوانند چرخ کسب و کار و درآمدزایی شان را به حرکت درآورده و بدهی های خود را بپردازند.
حال اما بانکها این تصمیم استانداران را خارج از حیطه قانونی دانسته و عملاً اجرای این خواسته را عملیاتی نمی دانند؛ اما برخی شعب نیز این خواسته استانداران را عملیاتی نموده و همین امر هم، طی روزهای گذشته، اعتراضات زیادی را در پی داشته است.
در واقع، مشتریان نظام بانکی با مراجعه به برخی شعب برای پاس کردن چک‌های در اختیار خود، با این موضوع مواجه شدند که متصدی شعب، از اجرای درخواست آنها برای برگشت زدن چک‌های در اختیارشان امتناع می‌کنند که این امر، منجر به نارضایتی دارندگان چک شده بود.
حال محمدرضا جمشیدی، دبیر کانون بانکها و موسسات خصوصی هم در گفتگو با خبرنگار مهر، این کار را خلاف قانون می‌داند و معتقد است که شعب بانکی اجازه چنین کاری را ندارند.
وی افزود: مطابق با قانون، بانکها اجازه امتناع از درخواست مشتریان برای برگشت چک‌های در اختیارشان را ندارند و چنانچه چک بانکی در اختیار مشتری، به هر دلیلی از جمله عدم موجودی باید برگشت زده شود، بانک باید به درخواست دارنده چک عمل کرده و مطابق با قانون عمل کند.
جمشیدی با بیان اینکه درخواست امتناع شعب بانکی از برگشت زدن چک‌های در اختیار مشتریان به دلیل نامه‌نگاری چند استاندار با بانکها انجام شده بود، گفت: متاسفانه آن دسته از شعب بانکی که در این رابطه نادرست عمل کرده‌اند، باید پاسخگو باشند چراکه مطابق با قانون، دارنده چک می‌تواند از بانک درخواست برگشت زدن چک را داشته باشد و بانک نیز نمی تواند ممانعت کند.
وی اظهار داشت: بانک تنها می‌تواند به درخواست بدهکار بانکی مبنی بر امهال وام یا بدهی خود به سیستم بانکی تصمیم گیری نماید که البته آن هم باید مطابق با ضوابط و بخشنامه‌های صادره از سوی بانک مرکزی عمل شود که این موضوع هم متفاوت از چک‌های بانکی است و این دو مقوله را نباید با هم خلط کرد.
به گفته جمشیدی، اختیار چک به دست دارنده آن است و صرفاً او می‌تواند در تفاهم با صادرکننده چک، از برگشت زدن آن به دلیل عدم موجودی امتناع ورزد؛ در غیر این صورت بانک چنین اجازه‌ای را ندارد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: چک های در اختیار برگشت زدن چک ها شعب بانکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۲۳۶۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد
آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.
این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.
نادعلی‌زاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و می‌خواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری می‌شود و در گام‌های بعدی هم می‌تواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.
او در نهایت می‌گوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساخت‌های مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامه‌های بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند