موتور تولید نقدینگی در بانکها چگونه کار می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۱۵۷۲۵۶
محمد امینی رعیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در گذشته تصور می‌شد که بانکها صرفاً واسطه وجوه هستند و پولی که به عنوان سپرده جذب می‌کنند را پس از کسر ذخایر، تسهیلات می‌دهند. اما اقتصاددانان در دیدگاه جدید پولی حدود ۷ سال است که به الگوی جدید خلق پول بانکها پی برده اند.
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی افزود: بر این اساس، بانکها برای تسهیلات دادن نیاز به جذب سپرده ندارند و لذا به صورت مستقیم برای این مهم اقدام می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در واقع پس از ایجاد سپرده، بانک باید معادل درصدی از سپرده‌هایی که جذب کرده، نزد بانک مرکزی ذخیره داشته باشد که حساب آن با حساب سپرده‌های موجود در بانک جداست. حال این سپرده بانک نزد بانک مرکزی، یا با جذب سپرده از دیگر بانکها شارژ می‌شود یا از طریق پایه پولی و خط اعتباری و یا اگر کمبود داشته باشد، به صورت اضافه برداشت و با پرداخت جریمه.
امینی رعیا گفت: مطابق با این الگو، بانک خلق کننده اصلی پول است چون همه تسهیلات را بانکها می‌دهند و هر تسهیلاتی که داده می‌شود هم تبدیل به سپرده می‌شود و مجموع سپرده‌ها هم نقدینگی را تشکیل میدهد. در نتیجه بانک با پرداخت تسهیلات، خلق پول می‌کند و نقدینگی را افزایش میدهد. متناسب با این اقدام، شرکت داری، خرید ارز، ملک داری و سایر اتفاقاتی که در سمت راست ترازنامه بانک یعنی بخش دارایی‌های بانک رخ میدهد هم خلق پول است.
به اعتقاد مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی، این تعریف جدید از خلق پول و شیوه آن، خیلی از مناسبات اقتصادی را تغییر داده است. بر این اساس بانک دیگر یک بنگاه اقتصادی صرف نیست بلکه نهادی است که با مجوز حاکمیت و بانک مرکزی امکان خلق پول و افزایش نقدینگی دارد. چنین نهادی دارای یک قدرت در اقتصاد است و با حکمرانی پول، می‌تواند در جامعه جهت دهی ایجاد کند.
با چنین قدرتی، در صورتی که بانک برخلاف اهداف و منافع ملی عمل کند، به زیان عموم جامعه خواهد بود. مثلاً اگر بانک تسهیلاتی بدهد که در بخش مولد هزینه نشود و در فعالیت‌های غیرمولد به کار گرفته شود، زیان آن را مردم خواهند داد. چرا که تسهیلات دهی همان خلق پول بانک است که باعث افزایش نقدینگی می‌شود و اگر این افزایش نقدینگی به تولید منجر نشود، تورم زا خواهد بود و ضررش را همه مردم می‌دهند.
این پژوهشگر بانکی گفت: در نتیجه می‌توان گفت که عملکرد بانکها عامل اصلی رشد نقدینگی و تورم است و در صورتی که از قدرت خلق پول درست استفاده نکنند، سودش را خودشان و سوداگران می‌برند اما ضررش را همه مردم می‌دهند. به همین دلیل باید نظارت هوشمندانه و عمومی بر عملکرد بانکها وجود داشته باشد و آنها در راستای اهداف کلان کشور حرکت کنند.
امینی رعیا افزود: در حال حاضر چنین وضعیتی وجود ندارد؛ خلق پول بی ضابطه توسط عمده بانک‌های کشور انجام می‌شود و هیچ پاسخگویی نسبت به آن وجود ندارد و نظارت درستی هم انجام نمی‌شود. همین باعث شده تورم، رکود و شکاف طبقاتی به وجود بیاید؛ عده‌ای با تسهیلات کلان که از بانکها می‌گیرند ثروتمند می‌شوند و عده‌ای نیز تورم و رکود حاصل از این اقدام بر آنها تحمیل می‌شود.
وی تصریح کرد: تنها در یک مورد در یکی از بانکها، در یک شب به یک نفر ۲,۰۰۰ میلیارد تومان وام داده شد که هیچوقت هم پس داده نشد؛ خب این یعنی بانک با قدرتی که داشته برای یک نفر خلق پول کرده و تسهیلات داده و او مشخص نیست پول را صرف چه کاری کرده و آن را پس هم نداده است. یا در یک بانک دیگر، بیش از ۴۰ فقره معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار یک سری شرکتهای خاص برخلاف قواعد تسهیلات کلان بانک مرکزی قرار گرفته است که وضعیت آن مشخص نیست.
مدیر اندیشکده اقتصاد مقاومتی گفت: برای مقابله با چنین وضعیتی باید خلق پول بانکها ضابطه مند شود و در راستای اهداف کلان کشور قرار گیرد و با نظارت هوشمندانه و عمومی بر خلق پول بانکها، جلوی انحراف گرفته شود.
کد خبر 5013587منبع: مهر
کلیدواژه: نظام بانکی نقدینگی تورم سپرده بانکی ویروس کرونا تولید نفت قیمت دلار قیمت نفت بانک مرکزی ایران بورس ایالات متحده امریکا وزارت صنعت معدن و تجارت صادرات نفت بازار سهام دلار وزارت جهاد کشاورزی فولاد قیمت طلا خلق پول بانک بانک مرکزی سپرده ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۱۵۷۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانکها هیچ دلیل و علاقه‌ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانکها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانکها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان میدهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام‌های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمارهای منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمارها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده‌اند.
نگاهی به امار‌ها نشان میدهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت‌ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام‌های کلان بانکها به چه اشخاص و نهاد‌هایی تعلق می‌گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانکها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانکها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ‌ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ‌ها و بنگاه‌ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک‌های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه‌های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت‌های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت‌های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت‌های مالی بنگاه‌های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانکها ارائه می‌دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می‌شود بانکها هیچ علاقه‌ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانکها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانکها می‌گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می‌تواند به بنگاه‌های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می‌کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانکها هم از خود همین سوال را می‌پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه‌های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانکها رفتار‌های عقلانی نشان می‌دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند.»
نهایت هنر بانکها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانکها واکنش نشان داده و به آنها فشار وارد می‌کند، بانکها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می‌کنند. یعنی بانک یک به بنگاه‌های بانک دو وبالعکس وام می‌دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آنها وارد می‌شود از این روش استفاده می‌کنند. آمارها نشان میدهد که بانکها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه‌های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانکها انجام می‌شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانکها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانکها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانکها کفاف بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان را هم نمی‌دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانکها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می‌گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می‌کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می‌کند. نهایت هنری که بانکها می‌توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانکها انجام می‌شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه‌های بانکها ارائه می‌شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانکها بنگاه داری نمی‌کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانکها انجام می‌شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می‌شود که می‌بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانکها سود مذکور را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود حواله می‌دهند. بانکها تمایلی ندارند که حتی وام‌های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می‌کند و بانکها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه‌ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام‌ها را هم ندارند.»
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند