اخلالگران اقتصادی از کدام بانکها پول گرفتهاند؟
تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۵۲۳۸۸۰
عبداله مختاری در گفت وگو با ایسنا، درباره مصوبه اخیر مجلس در اظهار کرد: اینکه مجلس در جهت رونق تولید، حفظ شغل و جلوگیری از ورشکستگی بنگاههای تولیدی چنین مصوبهای را گذرانده کار بسیار نیکویی است چون با فراز و نشیبهایی که در سایه تحریمها و شرایط اقتصادی موجود داشتیم بسیاری از بنگاهها ناخواسته دچار مشکل شدند و این مساله تبعات زیانباری را هم برای جامعه تولید و هم کارگران و تولیدکنندگان به دنبال داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مصوبه مجلس به انحراف کشیده نشود!
وی ادامه داد: این مصوبه اگر با هدف شناسایی بنگاههای تولیدی مشکل دار و کمک به آنها باشد خوب است ولی اگر منجر به ادامه رانت و سوء استفاده عدهای شود بسیار خطرناک خواهد بود.
این کارشناس حوزه کار در پاسخ به این پرسش که آیا مصوبه مجلس در خصوص بنگاههای تولید است که وام گرفتهاند یا اشخاص را هم شامل می شود؟ گفت: نکته قابل تامل این است و باید ببینیم که از این قانون بعدا چه تفسیرهایی میشود تا به انحراف کشیده نشود. تاکنون بنگاههایی که دارای بحران هستند باید به شکل منطقی شناسایی و کارشناسی شوند اما متاسفانه افرادی هم بودهاند که از این مساله سوء استفاده کرده و تسهیلات بانکی را در جای دیگری هزینه کردهاند.
اخلالگران اقتصادی از کدام بانکها پول گرفتهاند؟
مختاری تاکید کرد: این اخلال گران اقتصادی که در حال محاکمه هستند میلیاردها تومان وام گرفته و برنگرداندهاند. یا به اسم کار تولیدی وام گرفته و در جای دیگری سرمایهگذاری کردهاند یا بخشی از آن را در تولید بکار گرفته و قسمتی دیگر را در بازار دلالی بردهاند لذا لازم است نمایندگان مجلس و کارشناسان و افراد ذیصلاح در این زمینه بررسی کنند که آیا این وامهای دریافتی در کارتولید بوده و بعدا به دلیل افت تولید و نبود نقدینگی و ناتوانی در پرداخت دچار مشکل شده است یا اینکه وام گیرنده بعد از دریافت وام فورا کارگاه را بسته و تعدیل نیرو کرده و این پول را جای دیگری ویلاسازی کرده و به سود میلیاردی دست پیدا کرده و کارخانه را ورشکسته نشان میدهد.
وی تصریح کرد: به نظر میرسد در این باره با دو گروه روبه رو باشیم: یک گروه تولید کنندگانی که برای کارگاه و کارخانه خود وام گرفته اما به دلیل افزایش هزینهها و قیمت مواد اولیه از عهده بازپرداخت اقساط برنیامدهاند و در نتیجه دچار رکود و تعطیلی و بیکاری کارگران شدهاند و گروه دوم افراد سودجویی که به اسم تولید وام گرفته اند ولی آن را در جای دیگری به کار گرفتهاند که در هر دو حال مجلس باید با مصوبهای که گذرانده با دقت به این مساله رسیدگی کند.
عملکرد سلیقهای بانکها دلیل بروز تخلفات و انحرافات
این کارشناس حوزه کار، سلیقهای عمل کردن بانکها را دلیل بروز چنین تخلفات و انحرافاتی دانست و گفت: بانکها در جایی که بخواهند کوه را هم جابه جا میکنند ولی در مورد دادن وام به یک کارگاه کوچک خست به خرج میدهند. وقتی یک نفر با سند و حواله صوری میلیاردها تومان وام از بانک میگیرد ولی یک نفر ذیحق که سند کارخانهاش را برده و سالها در نوبت وام قرار گرفته مورد توجه قرار نمیگیرد عملکرد بانکها و خیلی مسایل به وضوح روشن میشود.
مختاری با بیان اینکه در بازرسی بر عملکرد بانکها بسیار ضعیف عمل کردهایم، گفت: بانک مرکزی باید از اهرم نظارتی خود بر بانکهای عاملی که این وامها را دادهاند استفاده کند و در صورت تخلف آنها را به مردم معرفی و برخورد کند.
شناسایی نقاط ضعف قوانین مصوب در اجرا
وی تصریح کرد:اخلالگران اقتصادی که امروز در حال محاکمه هستند از کدام بانکها وام گرفتهاند؟ آیا بانک مرکزی نمیتواند این بانکها را شناسایی و از تخلفاتشان جلوگیری کند؟ درعین حال باید ببینیم قوانینی که تصویب کردهایم چه ایرادات و نقطهضعفهایی داشته و در اجرا به چه بنبستهایی رسیده است.
نمایندگان مجلس در مصوبهای که طی روزهای اخیر به تصویب رساندند در راستای حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهیها، بانکها و موسسات اعتباری غیر بانکی را به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان ملزم کردند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۵۲۳۸۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتخابات الکترونیک در کدام حوزههای انتخابیه برگزار میشود؟
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور در گفتوگویی با اشاره به آمادگی وزارت کشور برای برپایی انتخابات دور دوم دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گفت: این دور از انتخابات در ۱۵ استان کشور برگزار میشود، در ۲۲ حوزه انتخابیه ۱۱ هزار و ۵۰۰ شعبه اخذ رأی در نظر گرفته شده است. بنابر گزارش فارس، وی افزود: انتخابات ۲۱ اردیبهشت، در ۸ حوزه انتخابیه تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرمآباد، قائمشهر و ملایر به صورت تمام الکترونیکی برگزار میشود. سخنگوی ستاد انتخابات کشور در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه در صورت بروز اختلال و مشکل در روند برگزاری انتخابات الکترونیک، چه تدبیری اتخاذ شده، اظهار کرد: وزارت کشور برای این ۸ حوزه، تعرفه کاغذی هم ارسال کرده که در صورت بروز هرگونه مشکلی، شیوه رأیگیری در آن حوزه تغییر خواهد کرد.
اسلامی با اشاره به شکل برگه تعرفههای رأی، گفت: در مرحله اول به دلیل برگزاری همزمان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، تعرفهها یکپارچه بود، اما در مرحله دوم فقط برگه تعرفه رأی مختص انتخابات مجلس است، بر این اساس تعرفه دور دوم انتخابات کوچکتر و به سبک ایرانی اسلامی طراحی شده است.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور همچنین از چاپ و ارسال تعرفههای دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس به استانهای مربوط خبر داد و تأکید کرد: درباره تعرفههای انتخاباتی مشکلی وجود ندارد. وی ادامه داد: تبلیغات مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از ساعت صفر بامداد ۱۳ اردیبهشت در فضای حقیقی و مجازی آغاز شده و به مدت یک هفته ادامه دارد. دستورالعمل تبلیغات و قانون مرتبط با تبلیغاتی که در مرحله اول اطلاعرسانی شده، ملاک خواهد بود، لذا از نامزدها انتخابات میخواهیم براساس آن عمل کنند. اسلامی تأکید کرد: نامزدهای انتخابات حتما باید وارد سامانه مالی انتخابات شوند و منابعی که برای تبلیغات در اختیار گرفتهاند ثبت کنند، همچنین نامزدها سعی کنند هزینههای انتخاباتیشان از سقف مصوب بالاتر نرود. وی گفت: سامانه انتخاب ایران، برای اطلاع مردم از زندگینامه، شرح حال و سوابق نامزدهای دوازهمین دوره انتخابات مجلس در نظر گرفته شده است و مردم میتوانند با مراجعه به این سایت از سابقه کاری نامزدهای مورد نظر خود مطلع شوند. سخنگوی ستاد انتخابات کشور تأکید کرد: کسانی میتوانند در مرحله دوم رأی بدهند که حتما در دور اول در همان حوزه انتخابیه رأی داده باشند و یا اصلا در کل کشور رأی نداده باشند. 27215 برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902125