به نقل از «عصر ایران»

بهبود فضای کسب و کار ضامن افزایش توان تولیدی کشور در صنعت قطعه سازی

تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸ | کد خبر: ۲۴۳۹۸۷۲۱

عصر ایران- *سید امیر حسین جلالی - این روزها دست اندرکاران صنعت قطعه سازی جهت برون رفت از بحران نقدینگی راه حل های زیادی را مطرح می نمایند که یکی از این راهکارها دادن تسهیلات دستوری توسط دولت به خودروسازان و بعد پرداخت به قطعه سازان است .

این اقدام درخوشبینانه ترین وضع چند ماهی به صورت مسکن عمل خواهد کرد اما بعد با مشکل حاد تری مانند بدهی بیشتر خودروسازان به بانکها و تجمیع دیرکردها با حجم بالاتری از زیان انباشته در صنعت خودرو مواجه خواهیم بود که بر اساس نرم های بانکی و اقتصادی موجود، شرکت های خودروساز با انسداد کامل مالی روبرو خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جهت برون رفت از این مشکل پایدار؛راه درست، خصوصی سازی صنعت خودرو و باز طراحی سازمانی و مالی خودروسازان است که در این مجال نمی گنجد و در حال حاضر دور از دسترس می باشد.

باید به یک راه حل شدنی و سریع فکر کرد که از نظر نگارنده در مرحله اول بهبود فضای کسب و کار براساس شرایط سیاسی و اقتصادی روز با تعلیق یا تلطیف قوانین ضد کسب و کار مانند تفسیر سلیقه ی از قوانین کار ، تامین اجتماعی و بهداشت می توان نتایج مثبتی را مشاهده نمود.

بعضا سواستفاده از موقعیت حقوقی این مجامع مانند بختک به دست و پای کارآفرین آویزان شده و مانع از پرداختن کار آفرینان به انجام اقدامات لازم در شرایط کنونی اقتصادی و سیاسی می شوند.

و در مرحله دوم تطبیق و تنظیم روابط حقوقی قطعه سازان با خودروسازان توسط قراردادهای جدید بر اساس شرایط روز بصورتیکه ریسک های موجود برای تامین با ثبات قطعات توسط قطعه سازان و نهایتا جلوگیری از تولید ناقص خودرو که منجر به کسب رضایت مصرف کنندگان منجر می گردد در دستور کار مقامات مربوطه قرار بگیرند.

برای اجرایی شدن این راهکار می باسیت قرارداد ها به صورتی منعقد گردند که قیمت نهاده های تولید مانند فلزات، مواد اولیه و غیره هر 3 ماه یکبار بازنگری شده و وجوه مربوطه به دلیل نقدفروشی تامین کنندگان داخلی اعم از شرکت های مادر تخصصی( مس باهنر، فولاد آلیاژی، فولاد مبارکه و........ ) و خارجی که فقط با پیش دریافت سفارش می گیرند حداکثر به صورت یک ماهه به قطعه سازان پرداخت گردد.

حال نیز سوال پیش می آید که "خودروسازان با این صورت های مالی و نقدینگی منفی چگونه قراردادهای این چنینی را که متضمن اصلاح قیمت هر 3 ماه یکبار بر اساس نرخ ارز، و سایر نهاده های تولید می باشد می توانند منعقد نمایند؟" البته جواب آن آسان نیست؛ ولی مشکل مربوط به خودروسازان و مهندسی مالی که انجام می دهند برمی گردد که شاید بخشی از آن با فروش اموال مازاد، کاهش هزینه ها و نهایتا دریافت کمک از بانکها با داشتن نقشه راه مناسب جهت اطمینان دادن به موسسات مالی و بانکها به دست خواهد آمد و بخش دیگر با استفاده از قرادادهای تضمین خرید که توسط آن قراردادها، قطعه سازان به بانکها مراجعه و بر اساس آن قرارداد با حمایت دولت و خودروسازان بتوانند تسهیلات سرمایه در گردش دریافت کنند, تا این زخم عمیق کمبود نقدینگی برطرف گردد.

به هرحال صنعت قطعه سازی اگر چه خصوصی است درگیر مشکلات مداخله دولت در بخش خودروسازی بوده وامروز وقت آن است که دولت هرآنچه از سرمایه خودروسازان برای مقاصد خود و حضور در سایت های سفارشی بدون بازده و هزینه های مالی برای سیستمهای خارجی و داخلی کرده است بازگرداند.

*نایب رئیس انجمن صنایع نیرومحرکه و قطعه سازان استان تهران

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: قطعه سازان خودروسازان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۴۳۹۸۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد اقتصادی ایران در ۲۰۲۳ بر اثر دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز بود

نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک گفت: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالای کشور موثر بوده است، فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی است که به اجرا گذاشته شد.

به گزارش شانا به نقل از پایگاه خبری تابناک،  کارشناسان عوامل مختلفی را در دستیابی کشورمان به رشد اقتصادی مطلوب در سال ۱۴۰۲ موثر می‌دانند. از شواهد این طور برمی‌آید که صنایع نفت و گاز در این حوزه پیشرو بوده و بیشترین اثرگذاری را در رشد اقتصادی کشور داشته است.

کارشناسان معتقدند سیاست‌گذاری‌های فعال و صحیح، اتکا به توان دانش‌بنیانی و داخلی از جمله مهم‌ترین متغیرها برای دستیابی به رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور بوده است. آنان تأکید دارند که باید رشد را به دیگر حوزه‌های اقتصادی و صنعتی کشور نیز ببریم و شاهد رشدی منسجم در اقتصاد کشور باشیم.

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ با افزایش قابل توجه نسبت به سال پیش از آن به ۵.۴ درصد رسید. این صندوق گزارش رشد ۳.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۲ اعلام کرده بود.

صندوق بین المللی پول همچنین پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ را نسبت به گزارش سه ماه پیش خود افزایش داد و به ۳.۷ درصد رساند. در گزارش ماه اکتبر این سازمان، رشد ۲.۵ درصدی برای اقتصاد ایران طی سال ۲۰۲۴ پیش‌بینی شده بود.

رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی در شرایطی برای کشور محقق شده است که تحریم‌کنندگان منتظر فلج شدن اقتصاد ایران بودند. نظرات محمدعلی خطیبی، نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک را در ادامه درباره رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی که به‌تازگی صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد، می‌خوانید.

محمدعلی خطیبی با اشاره به این موضوع که وقتی دولت کنونی روی کار آمد، حجم فروش نفت کشور بسیار اندک بود، تصریح کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی کشور که صندوق بین‌المللی پول آن را مطرح کرده و قسمت اعظم آن به واسطه صنایع نفت و گاز کشور به دست آمده است، اهمیت بسیاری دارد.

وی ادامه داد: تلاش‌هایی که دولت سیزدهم صورت داد، به‌کار گرفتن دیپلماسی صحیح و سیاست‌گذاری‌های درست سرانجام ما را به رشد اقتصادی مطلوب کنونی رساند.

نماینده پیشین ایران در هیئت عامل اوپک بیان کرد: فروش نفت و گاز ما در حال نزدیک شدن به حجم غیرتحریمی است. این موضوع اهمیت بالایی دارد، زیرا نشان‌دهنده بی‌اثر کردن تحریم‌هاست. این یک موفقیت است و نمی‌توان آن را کتمان کرد.

خطیبی گفت: بی‌شک افزایش فروش نفت و گاز کشور به حجم پیش از تحریم‌ها، کار بزرگی است که انجام داده‌ایم. این امر در افزایش درآمدهای دولت و بالا رفتن رشد اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.

وی ادامه داد: مجموعه‌ای از سیاست‌گذاری‌ها و دیپلماسی فعال انرژی ایران در دستیابی کشور به رشد اقتصادی بالا کشور موثر بوده است. فروش نفت به مینی‌ریفاینری‌ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی از جمله سیاست‌هایی بود که به اجرا گذاشته شد. همچنین تمرکز بر استفاده از توان داخلی و دانش‌بنیان کشور نیز در رشد تجارت نفتی ایران اثرگذار بود. رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی اقتصاد ایران در ۲۰۲۳ بر اثر حرکت به سمت دانش‌بنیان شدن صنعت نفت و گاز رقم خورد.

نماینده پیشین ایران  در هیئت عامل اوپک اظهار کرد: تحکیم روابط سیاسی کشورمان با دیگر کشورها و مصرف‌کنندگان بزرگ نفتی نیز در دستیابی به این رشد اقتصادی موثر بود. به طور کلی، هر موفقیتی در اثر مجموعه‌ای از عوامل به دست می‌آید. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ کشور نیز بر اثر سیاست‌گذاری‌های صحیح و اتکا به توان داخلی به دست آمد.  

خطیبی گفت: سیاست استفاده حداکثری از توان دانش‌بنیان‌ها با جدیت در صنایع نفت و گاز کشور دنبال شد. این امر از حد شعار خارج شد و در عمل مورد توجه قرار گرفت. بر اثر این سیاست، توانستیم به بهره‌برداری از فاز ۱۱ پارس جنوبی با اتکا به توان داخلی بپردازیم و گازسوزی را کاهش دهیم. این دستاوردها نیز به بالا رفتن رشد اقتصادی کشور کمک کرد.

وی تأکید کرد: رشد اقتصادی مطلوب در هر کشوری بر اثر سیاست‌گذاری‌های فعال و تلاش و پشتکار به دست می‌آید. از طرف دیگر، اتکا به توان داخلی و دانش‌بنیانی کشورها نیز اثرگذاری بالایی در دستیابی آن‌ها به موفقیت اقتصادی دارد.