به نقل از «ایسنا»

سپرده مردم کرمانشاه در بانکها کمتر از نصف میانگین کشور است

تاریخ انتشار: ۸ شهریور ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۵۷۲۶۲۳

به گفته مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه میانگین سپرده گذاری مردم استان نزد بانکها کمتر از نصف میانگین کشور است.

به گزارش خبرنگار ایسنا، علی محمدی در نشست خبری که امروز (هشتم شهریور) برگزار شد، اشاره‌ای به مهمترین شاخص‌های اقتصادی استان کرمانشاه داشت و اظهار کرد: یکی از مهمترین این شاخص‌ها تولید ناخالص داخلی است که کرمانشاه سهم 1.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

9 درصدی از این شاخص را در کشور دارد.

وی میزان تولید ناخالص داخلی کل کشور را بر اساس آخرین آماری که موجود است(سال 93) را رقمی معادل 1144 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: سهم استان کرمانشاه از این عدد 21.3 هزار میلیارد تومان است.

به گفته این مسئول، همچنین سهم کرمانشاه از درآمدهای دولت حدود چهار دهم درصد است و این در حالیست که سهم استان از اعتبارات کشور حدود سه درصد است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی در خصوص وضعیت اشتغال و بیکاری استان کرمانشاه نیز یادآوری کرد: کرمانشاه زمانی اولین نرخ بیکاری استان را داشت، اما کنون جزو سه استان اول است.

محمدی خاطرنشان کرد: اشتغالی که در استان داریم مربوط به سه بخش صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات است که سهم این بخش‌ها به ترتیب 22.3 درصد، 27.6 درصد و 50.1 درصد است، یعنی نیمی از اشتغال استان کرمانشاه مربوط به بخش خدمات است.

وی با بیان اینکه یکی از راه‌های کاهش بیکاری و افزایش سرمایه‌گذاری در استان بهبود فضای کسب و کار است، تاکید کرد: بهبود فضای کسب و کار با جدیت در استان دنبال می‌شود و شاخص‌های مختلفی در آن مد نظر قرار می‌گیرد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه شاخص فضای کسب و کار استان کرمانشاه در بهار سال 95 را 23، در تابستان 16، در پاییز 15 و در زمستان سال گذشته دو اعلام کرد.

به گفته این مسئول خوشبختانه شاخص فضای کسب و کار استان بهبود قابل توجهی داشته و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند.

محمدی در خصوص شاخص فضای کسب و کار در کل کشور نیز یادآوری کرد: بلحاظ این شاخص بین 183 کشور دنیا در سال 2015 جایگاه 152 را داشتیم و در سال 2017 به جایگاه 120 رسیدیم.

وی سپس از سرانه سپرده گذاری در استان به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی دیگر یاد کرد و ادامه داد: در سال 94 میانگین سرانه سپرده مردم استان در بانکها 4.9 میلیون تومان و این عدد در کشور 12.6 میلیون تومان بوده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه تاکید کرد: این میانگین سرانه در سال گذشته در استان کرمانشاه با مقداری بهبود به 5.9 میلیون تومان و در کشور نیز به حدود 16 میلیون تومان رسیده است.

محمدی معتقد است، شاخص میانگین سرانه سپرده نشان می‌دهد که وضعیت درآمد مردم بهتر شده است.

نماینده وزیر اقتصاد و دارایی در استان کرمانشاه اظهار کرد: بانک‌ها در برابر سپرده‌ای که مردم در بانک قرار می‌دهند تسهیلاتی پرداخت می‌کنند که نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌ها که از آن به عنوان نسبت منابع به مصارف یاد می‌شود در کرمانشاه 97 درصد و بدون احتساب بانک‌های خصوصی 115 درصد بوده است.

به گفته این مسئول، متوسط این عدد در کشور هم 85 تا 86 درصد است.

محمدی عنوان کرد: در استان کرمانشاه حدود 10 درصد تسهیلاتی که به مردم پرداخت می‌شود، بدهی معوق است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه در خصوص سهم سپرده‌های مردم در بانک‌ها در بخش‌های مختلف نیز خاطرنشان کرد: 24 درصد این سهم مربوط به قرض‌الحسنه، جاری و پس‌انداز، 70 درصد سپرده‌های کوتاه مدت و بلندمدت و شش درصد مربوط به مابقی سپرده‌ها بوده است.

محمدی حوزه گمرکات را نیز از دیگر شاخص‌های اقتصادی استان برشمرد و گفت: میزان صادرات استان در سال 95 حدود 946 میلیون دلار و در سه ماهه امسال 224 میلیون دلار بوده است.

وی میزان واردات استان در سال گذشته را نیز 36 میلیون دلار و در سه ماهه امسال شش میلیون دلار اعلام کرد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه در خصوص حوزه بیمه استان نیز اظهار کرد: کل حق بیمه تولیدی استان در سال گذشته 345 میلیارد تومان و در سه ماهه امسال 69 میلیارد تومان بوده است.

محمدی با بیان اینکه خسارت پرداختی بیمه ها در استان طی سال گذشته 300 میلیارد تومان و در سه ماهه امسال 59 میلیارد تومان بوده است، یادآوری کرد: نسبت خسارت پرداختی در سال گذشته 87 درصد و در سه ماهه امسال 86 درصد بوده است.

وی به معاملات حوزه بورس استان نیز اشاره کرد و ادامه داد: سال گذشته 2826 میلیون سهام به ارزش 612 میلیارد تومان در بازار بورس استان معامله شده که این عدد در سه ماهه امسال 610 میلیون سهم به ارزش 121 میلیارد تومان بوده است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه در پاسخ به پرسش خبرنگار ایسنا در خصوص آخرین وضعیت سهام عدالت نیز تصریح کرد: سود سهام عدالت تا پایان شهریور به حساب دارندگان سهام واریز می‌شود.

به گفته این مسئول، حدود یک میلیون و 470 هزار نفر در استان از سهام عدالت برخوردار هستند.

محمدی به میزان تخصیص اعتبارات عمرانی استان در پنج ماهه امسال هم اشاره کرد و افزود: از حدود 400 میلیارد تومان اعتبارات این بخش، حدود 130 میلیارد تومان آن تخصیص یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان با بیان اینکه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی 14 پروژه در حوزه وزارت اقتصاد در کشور تعریف شده است، خاطرنشان کرد: برخی از این پروژه‌ها در کرمانشاه هم پیگیری می‌شود که بهبود 10 پله‌ای فضای کسب و کار با همکاری همه دستگاه‌ها از مهمترین آنها است.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه از اجرای طرح خزانه‌داری الکترونیکی هم خبر داد که از چندی قبل آغاز شده و با اجرای این طرح سرعت نظام مالی کشور چند برابر خواهد شد.

محمدی اظهار کرد: بخش دیگر پیاده‌سازی کامل مالیات بر ارزش افزوده و پیاده‌سازی طرح جامع مالیاتی است که به اجرای این دو طرح خوشبین هستیم و با پیاده‌سازی آن به عدالت مالیاتی نزدیک می‌شویم.

وی مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت با اجرای سامانه "سادا" را از دیگر پروژه‌ها دانست که بر اساس آن تمام دارایی‌های دستگاه‌ها در این سامانه ثبت می‌شود و کرمانشاه در اجرای این پروژه رتبه اول کشور را دارد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان کرمانشاه تاکید کرد: نظام جامع مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت نیز پروژه دیگری است که در قالب سامانه "سماد" با هدف شفاف سازی بدهی‌های دولت انجام می‌شود و در این بخش نیز کرمانشاه رتبه دوم کشور را دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۵۷۲۶۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.

جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد.

زهرا طوسی