به نقل از «فردا»

بورس کالا دست به دامن مشاورین املاک می‌شود!

تاریخ انتشار: ۱۱ مرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۴۲۴۸۵۰۱

جان نگرفتن مصوبه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در قالب عدم فروش اموال مازاد بانک ها در سه سال گذشته تا اینجای کار حکم آب سردی داشته بر پیکر عطشناک بورس کالا.

نسیم آنلاین: جان نگرفتن مصوبه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در قالب عدم فروش اموال مازاد بانک ها در سه سال گذشته تا اینجای کار حکم آب سردی داشته بر پیکر عطشناک بورس کالا.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سرعت ناچیز و نمره ضعیف بورس کالا در عرضه و فروش اموال مازاد بانک‌ها در تالار شیشه‌ای از سه سال قبل بدین سو!
سه سال پیش و در چنین روزهایی، بورس کالا از برنامه خود برای فروش اموال مازاد بانک‌ها در تالارشیشه‌ای خبر داد، برنامه‌ای که با همه ظاهر جذاب آن، تا اینجای کار با موفقیت به مرحله اجرا درنیامده تا شاید بانک‌ها ولو هر چند اندک، از شر دارایی‌های سمی خویش خلاص شوند.

دارایی سمی بدان دسته از دارایی‌های مالی گفته می‌شود که قابلیت نقد شوندگی آنها محدود بوده و یا از دست رفته.

گمان می‌رود، ارزش دارایی‌های سمی نظام بانکی کشور، دستکم 32 میلیارد دلار باشد، به عبارتی، بانک‌ها در ایران دستکم 20 هزار ملک مازاد در اختیار دارند که اکنون و به دلایل مختلفی چون رکود حاکم بر بازار مسکن، کشش اندک برای خرید اموال عرضه شده و مهیا نبودن شرایط لازم، بستر مناسبی برای فروش آنها مهیا نیست. حال آنکه نظام بانکی در شرایط خشکسالی مالی فعلی، بیش از هر زمان دیگری به منابع نقدینگی بالا نیاز دارند.

اموال مازاد بانک‌ها در شرایط فعلی به دو دسته املاک تملیکی و اموال غیر تملیکی تقسیم بندی می‌شود که در نوع نخست، این املاک از محل عدم بازگشت وثایق و تسهیلات اعطایی تملیک شده است.

شکی نیست که املاک تملیکی همواره یکی از عوامل اذیت کننده بانک‌ها به شمار می‌روند و نگهداری این نوع از املاک برای بانک‌ها جدای از حبس منابع مالی، نتیجه ای جز ضرر و زیان در پی ندارد.

به عبارتی، به دلیل کمبود منابع مالی بانک ها به دلیل افزایش روز افزون اموال مازاد، این بنگاهها را به سمت برداشت از منابع بانک مرکزی و یا بازار بین بانکی سوق داده. هر چند که استفاده از هریک از مکانیسم‌های مذکور برای تامین منابع مالی، تبعات سنگینی را برای آنها به دنبال دارد.

از پرداختن جرایم سنگین گرفته تا در نظر گرفتن سودهای هنگفت بابت اخذ تسهیلات در بازار بین بانکی.

به نظر می‌رسد، رکود سنگین، افزایش سرسام آور هزینه ها و پرداختن سود بالای بانکی به سپرده گذاران،در شرایط فعلی کمر نظام بانکی را خم کرده.

هرچند که در این بین، محدودیت های ناشی ازاابلاغ قانون رفع موانع تولید هم کارد را به استخوان بانک ها رسانده.

در این رهگذر، همه این عوامل دست به دست هم داده تا با همه تنگ نظری بانک ها در عرضه اموال مازادخود، دست از لجاجت برداشته ودر واگذاری املاک خودگشاده دستی به خرج دهند. هرچند که نتیجه چندان روشنی هم برای آنها به دنبال نداشته است.

تاریخچه فروش اموال مازاد بانک ها دربورس کالا مربوط به مصوبه سه سال قبل ستاد اقتصاد مقاومتی بوده، البته کمی بعد از آن و با ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور،استفاده ازکانال بورس کالا برای فروش این دست اموال،موج شادی را به اردوگاه بورس کالا بازگرداند. شادی که چندان هم پایدار نمانده.

گمان می رفت با این ساز وکار، موسسات مالی واعتباری تن به فروش بیشتر املاک مازاد خود درتالار شیشه ای دهند.

هرچند که جدی نگرفتن این مصوبه،تا اینجای کار حکم آب سردی داشته بر پیکر عطشناک بورس کالا.

در این راستا،"حامد سلطانی نژاد"،مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران به «نسیم آنلاین» گفته که آمار مشخصی از اموال مازاد بانک ها در دست ندارند و افزوده که جذب نشدن خریداران و رکود حاکم بر بازار از جمله دلایل عدم فروش اموال بازاد بانک ها در بورس کالا بوده است.

به گفته وی،یکی ازاقدامات مدنظر برای جذب بیشتر مشتریان، طراحی پلت فرم با قابلیت بازدید مجازی و قیاس املاک مختلف با یکدیگر در بورس کالا است.

سلطانی نژاد پیش بینی کرده که این نرم افزار در نیمه دوم سالجاری نهایی شودکه دراینصورت فروش جدی املاک مازاد بانک ها کلید می خورد.

مدیرعامل شرکت بورس کالای ایران در عین حال خبرداده که بورس کالا به مشاوران املاک هم دسترسی هایی را تعریف خواهد کرد تاآنها هم با پیگیری و فروش املاک مازاد بانکها درکف بازار، بورس کالا را یاری کنند.

وی، توضیح داده که بورس کالا علاوه برکارگزاران خود از مشاوران املاک هم برای فروش املاک مازاد بانکها کمک خواهد گرفت.

صرفنظر از پرداختن بیشتر به عدم موفقیت بورس کالا،اما استقبال نکردن بانک ها از عرضه جدی املاک خود در تالارشیشه ای، یکبار دیگر این ذهنیت را به دست داده که شاید بانک ها از مکانیسم فروش اموال مازاد خود در بورس کالا رضایت چندانی ندارند.

هرچندکه به روشنی دلیل آن معلوم نیست!

در عوض،"سیدحسن یمنی"مدیرعامل شرکت فروش اموال مازاد بانک ها به «نسیم آنلاین» گفته که فروش املاک مازاد بانک ها در سال 95 در قیاس با سال ما قبل ازآن از رشدی 40 درصدی برخوردار بوده و افزوده که واگذاری املاک بانک ها برای فروش در شرکت متبوع، در سه ماهه ابتدایین امسال از رشدی 50 درصدی برخوردار شده که نشانه آن هم برگزاری 6 مزایده فروش است.

تا اینجای کار تردید باقی نمانده که بورس کالا در عرضه اموال مازاد بانک‌ها در قیاس با شرکت فروش موال مازاد بانکها موفقیت چندانی نداشته که با این وضعیت احتمال دارد نخستین عرضه واقعی بورس کالا به نیمسال دوم بکشد. باید دید که در نهایت بورس کالا موفق خواهد شد، اولین چراغ عرضه اموال مازاد بانکها را در تالار شیشه ای روشن کند؟

منبع: فردا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۴۲۴۸۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هر چه سریعتر نسبت به نواقص و ناهماهنگی های موجود در گمرک شهیدرجایی اقدام شود

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در دومین بازدید خود از این بندر گفت: وضعیت گمرک شهید رجایی نسبت به اسفند ۱۴۰۰ بسیار بهتر و مطلوب‌تر شده است، اما هنوز نواقص و ناهماهنگی‌هایی در این گمرک بین دستگاه‌های مسئول وجود دارد که باید هرچه سریعتر نسبت به رفع آنها اقدام شود.

وی در بازدید از بخش نگهداری بیش از ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی که ترخیص نشده است، افزود: اگر علت اصلی عدم ثبت سفارش و عدم ترخیص کالا‌ها و اقلامی که پنج سال از تولید آنها می‌گذرد، حمایت از تولید داخل است، بنابراین متروکه اعلام کردن آنها و سپس به فروش رساندنشان در بازار نیز، نقض غرض است و در نهایت با این روش هم اثر خود را در بازار می‌گذارد.

رئیس دستگاه قضا گفت: این ماشین آلات از طریق ورود مستقیم به بازار یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی در بازار عرضه می‌شود.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: این ماشین‌آلات راهداری، طبق اعلام وزارت راه، در زمره نیاز راهسازی کشور است پس ضرورت دارد این مسئله را با هماهنگی بین‌دستگاهی رفع کنیم و چنانچه برداشت متفاوت از قانون وجود دارد، به یک اشتراک نظر در فهم از قانون برسیم و در صورت نقص قانون در این زمینه نیز، نسبت به اصلاح قانون اهتمام بورزیم.

وی گفت: با همکاری سایر قوا نسبت به اصلاح رویه‌ها اقداماتی را ترتیب دهیم تا شاهد معطل ماندن کالا‌هایی که نیاز کشور است و برای آنها ارز تخصیص داده شده، در گمرکات نباشیم.

رئیس قوه قضاییه افزود: بدون تردید با ایجاد سامانه واحد میان گمرکات، بنادر و سازمان اموال تملیکی و اتصال این سامانه به سامانه جامع تجارت از بسیاری از این نواقص و ناهماهنگی‌ها که سبب عدم ترخیص کالا‌ها می‌شود، جلوگیری به عمل می‌آید مسئولان امر، هر چه سریعتر نسبت به راه‌اندازی کامل و تکمیل چنین سامانه‌ای، تدابیر لازم را اتخاذ کنند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: اینکه بخش حقوقی گمرک در سال ۱۴۰۰ یک نوع بخشنامه ناظر بر ثبت سفارش و ترخیص کالا‌ها صادر می‌کند و در سال ۱۴۰۲ بخشنامه دیگری را در این خصوص ابلاغ می‌کند که با بخشنامه پیشین متفاوت است، خودش از عواملی است که سبب معطلی کالا‌ها و متروک اعلام شدن آنها می‌شود در این زمینه بخش حقوقی گمرک باید به یک وحدت و انسجام رویه دست یابد.

وی افزود: من فعلاً در این بازدید به دنبال آن نیستم که ببینم کدام فرد یا دستگاه کوتاهی کرده است.

رئیس قوه قضاییه همچنین از مخازن اِشغال شده توسط ۴۴ هزار تن روغنِ غیر قابل مصرف بازدید کرد.

رئیس دستگاه قضا خطاب به نماینده شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی، بعنوان وارد کننده محموله ۴۴ هزار تنی روغن خوراکی گفت: چرا باید چنین محموله‌ای که نیاز کشور است با تخصیص ارزِ قابل توجهی، وارد کشور شود و سه سال در کشاکش میان دستگاه‌های مسئول بماند و در آخر اعلام شود که این محموله روغن، قابلیت مصرف خوراکی را ندارد و حتی استفاده از آنها برای مصرف طیور نیز می‌تواند واجد آسیب باشد؟! آیا نمی‌شد دو وزارتخانه «جهاد کشاورزی» و «بهداشت» فرآیند آزمایش و نمونه‌برداری از این محموله را سریع‌تر انجام دهند که بالغ بر سه سال، انبار‌ها بواسطه این روغن‌ها که قابلیت مصرف ندارند، اِشغال نشوند؟

بازرسی که شما بعنوان واردکننده، در کشور مبدأ واردات این روغن‌ها تعیین کرده بودید، چرا در همان موعد بارگیری و فروش، غیر قابل مصرف بودن آنها را اعلام نکرد؟ / باید توجه شود که علاوه بر تخصیص ارز برای واردات و نگهداری چنین محموله‌هایی، حتی مرجوع کردن و امحای آنها نیز برای کشور و بیت‌المال هزینه‌زاست.

رئیس قوه قضاییه گفت: امروز هدف اصلی‌ام از این بازدید، آن است که با همکاری سایر دستگاه‌ها به یک تدبیر برسیم تا دیگر شاهد چنین امری نباشیم که محموله‌ای مورد نیاز کشور با صرف ارز ترجیحیِ قابل‌توجه، وارد کشور شود و بعد از سه سال که انبار‌ها را اِشغال کرده، تازه به این نتیجه برسیم که چنین محموله‌ای اصلاً از همان ابتدا که وارد شد هم غیرقابل مصرف بود!

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: تصویر امروز انبار‌های اموال تملیکی حقیقتا با گذشته قابل مقایسه نیست و با تلاش صورت گرفته امروز وضعیت خیلی خوب است.

وی گفت: گزارش‌ها نشان می‌دهد در دیگر انبار‌ها نیز وضعیت خوب است و مشکلات گذشته تا حد بسیاری حل شده است.

 

در جریان این بازدید گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای رصد و نظارت بر کشتی‌هایی که در لنگرگاه و اسکله‌های بنادر استان هرمزگان بویژه بندر شهید رجایی پهلو می‌گیرند، به رئیس قوه قضائیه ارائه شد.

رئیس قوه قضائیه بصورت میدانی بر فرآیند امور در بندرشهیدرجایی و ساز و کار‌های مبارزه با قاچاق کالا در بنادر و گمرکات هرمزگان نظارت کرده و با مراجعه به محل نگهداری ماشین‌آلات راهسازی علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات را مورد بررسی میدانی قرار داد.

طبق اعلام وزارت راه و شهرسازی، ماشین‌آلات راهسازی که در بندر شهید رجایی، معطل ترخیص هستند، با عنایت به شرایط تحریمی مورد نیاز مبرم کشور است.

اما بخشنامه‌ی امضا شده توسط مدیر کل دفتر حقوقی گمرک در شهریور ۱۴۰۲ باعث رسوب و معطلی بیش از ۹۲۴ دستگاه ماشین‌آلات راه‌سازی در بنادر و گمرکات شده است.

معاون حقوقی گمرک در این بازدید از بخش نگهداری ماشین‌آلات راهسازی گفت: علت ترخیص نشدن ماشین‌آلات ثبت نشدن سفارش به علت گذشت بیش از ۵ سال از زمان تولید است.

وی افزود: به موجب قانون، برای حمایت از تولید داخلی، برای چنین کالا‌هایی نباید ثبت سفارش و تخصیص ارز صورت گیرد.

رئیس قوه قضاییه متروکه اعلام کردن و به فروش رساندن ماشین آلات در بازار را نقض غرض دانست و گفت: در نهایت با این روش از طریق ورود مستقیم به بازار و یا از طریق فروش در قالب اموال تملیکی، اثر خود را در بازار می‌گذارد.

بازدید از یکی از انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان، بخش پایانی حضور میدانی رئیس قوه قضاییه در مجتمع بندری شهید رجایی بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان این بازدید، از وضعیت ساماندهی کالا‌ها و اقلام در انبار‌های تملیکی استان هرمزگان اعلام رضایت و بر استمرار این روند تاکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مورد اقدامات صورت گرفته قضایی در پرونده‌های مربوط به ماشین‌آلات راهسازی گفت: ما در مجموعه قضایی استان پس از بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که، معضل ترخیص این ماشین‌آلات راهسازی در برخی استان‌های دیگر نیز وجود دارد.

مجتبی قهرمانی گفت: تا قبل از سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان در اسفند ۱۴۰۰ بعضاً کشتی‌ها بیش از ۶ ماه در لنگرگاه‌ها معطل تخلیه و ترخیص می‌ماندند، اما با دستورات و تدابیر صادره از ناحیه ریاست دستگاه قضا و اقدامات مستمر و همکاری دستگاه‌های دولتی در استان زمان معطلی کشتی‌ها در لنگرگاه‌ها به نهایتاً سه روز رسیده است.
نقدی معاون حقوقی گمرک نیز در بازدید رئیس دستگاه قضا از ماشین‌آلات راهسازی ضبط شده در بندر شهید رجایی، با بیان اینکه در بخشنامه صادره از سوی اداره کل دفتر حقوقی واردات گمرک در ۱۸ شهریور ۱۴۰۲، صرفاً بر اجرای مواد ۳۵ و ۱۰۵ قانون گمرکی تاکید شده است، گفت: همه ماشین‌آلات راهسازیِ ضبط شده در بندر شهید رجایی، بدون ثبت سفارش و بدون آنکه ارزی برای واردات آنها تخصیص پیدا کنند، وارد شده‌اند و ما ناگزیر به ضبط این ماشین‌آلات بودیم.
مدیر کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان نیز در این بازدید گفت: پس از حضور میدانی رئیس قوه قضاییه و سپس معاون اول رئیس جمهور در بندر شهید رجایی و در نتیجه هماهنگی‌های به‌وجود آمده و دستورات صادره از ناحیه بخش‌های ذی‌ربط، همه کالا‌های متروکه باقیمانده تا سال ۱۴۰۱ از بندر شهید رجایی خارج شد.
رضوانی‌فر رئیس کل گمرک کشور نیز در بازدید رئیس قوه قضاییه از بندر شهید رجایی، با قدردانی ویژه از پیگیری‌ها و اقدامات مجموعه قضایی استان هرمزگان در حوزه ساماندهی کالا‌های موجود در بنادر و گمرکات این استان، گفت: تسریع در بررسی پرونده‌های مفتوح گمرک، از اقدامات بسیار مثبت و مؤثر مجموعه قضایی استان هرمزگان در مدت اخیر بوده است.

 

رئیس قوه قضاییه در این بازدید به وزیر دادگستری دستور داد تا آن دسته از پرونده‌های اموال تملیکی که در تعزیرات مورد رسیدگی قرار می‌گیرند را با سرعت و دقت بیشتری تعیین تکلیف کنند.
اجتهادی مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در این بخش از بازدید رئیس قوه قضاییه گفت: میانگین اظهارنامه کالا‌های متروکه واصل شده به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان در هر سال، طی دو سال گذشته به بیش از ۳ هزار فقره رسیده است و این در حالی است که این میزان در حد فاصل سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، تنها ۴۳۰ فقره بوده است.
وی افزود: در حالیکه از ابتدای سال۱۳۹۰ تا سال۱۴۰۰، مجموعاً چهار هزار و۷۳۰ فقره اظهارنامه کالا‌های متروکه به سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان ارجاع شده بود، این میزان طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، به بیش از شش هزار فقره رسید که از این تعداد بیش بر چهار هزار و ۲۱۲ فقره تعیین تکلیف شدند.
اجتهادی همچنین با اشاره به دستور دو سال پیش رئیس دستگاه قضا مبنی بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر محموله ۴ هزار تنی گچ‌های فاسد در یکی از انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان، از انجام این مهم و خروج محموله مذکور از بندر شهید رجایی خبر داد.
فتحی مدیر کل اموال تملیکی هرمزگان نیز در این بازدید با قدردانی از اقدامات گسترده مجموعه قضایی استان هرمزگان برای ساماندهی وضعیت اموال تملیکی، گفت: رئیس کل و معاونان دادگستری استان برای سامان دادن به وضعیت اموال تملیکی، علاوه بر انجام مسئولیت‌های خود، بیشتر از وظایف و تکالیف‌شان نیز اقدامات مؤثر و قابل توجهی را انجام داده‌اند.
این اقدامات و پیگیری‌های مُجدانه، به مدیران اموال تملیکی نیز در اجرای وظایف و تکالیف‌شان، شجاعت و انگیزه داد.
وی همچنین از تعیین تکلیف و امحاء فنی ۹۰ درصد از ماینر‌های موجود در انبار‌های اموال تملیکی استان هرمزگان خبر داد و گفت: نخستین انبارگردانی بندر شهید رجایی پارسال صورت گرفت و ما امروز می‌توانیم با صراحت اعلام کنیم که چه کالا‌هایی و به چه تعداد در این بندر وجود دارد.
شایان ذکر است، پس از ورود مجدانه و پیگیرانه قوه قضاییه به موضوع ساماندهی انبار‌های بنادر، گمرکات و اموال تملیکی و مساعدت سایر قوا و دستگاه‌ها، انقلابی در این مقوله صورت گرفته تا جایی که استان‌های سراسر کشور به صورت گسترده نسبت به تعیین تکلیف کالا‌های موجود در این انبارها، اقدامات مقتضی را صورت دادند و از این طریق با حفظ حقوق دولتی و عمومی، مبالغ زیادی به بیت‌المال و خزانه کشور مسترد شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباس