بانکها تبدیل به دکان نزولخواری شدهاند/ امکان ایجاد ۱ میلیون شغل تنها با اصلاح یک قانون/ خاطرهای از امام در مورد اقتصاد دولتی
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۰۵۵۲۷۳
رئیس اسبق بنیاد مستضعفان با بیان این که دولت، بدترین تاجر، بدترین کشاورز، بدترین صنعتکار و بدترین ساختمان ساز است با ذکر خاطره ای از امام خمینی گفت: امام فرمود صنعت، مسکن، تجارت و کشاورزی باید در دست مردم باشد. آقایان زندگی مردم را دست کارمند ندهید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران پویا، حاج محسن رفیقدوست،وزیر سپاه در دوران دفاع مقدس ورئیس اسبق بنیاد مستضعفان با بیان اینکه مسئلهی اول امروز کشور، مشکل اقتصادی است گفت: تنها راهحل موجود برای آن، راهکاری است که مقام معظم رهبری فرمودند و آن اقتصاد مقاومتی است و توضیحاتی که هر ساله به عنوان شعار سال همچون اقدام وعمل و اشتغال و تولید به آن میافزایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در مصاحبه با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به بیان اینکه در زمان هشت سال دفاع مقدس با آن شرایط سختی که وجود داشت کشور توانست پیروز شود گفت: امروز نیز که شرایط به مراتب بهتر شده است، میتوان اقتصاد مقاومتی را پیاده کرد.
وزیر سپاه در دوران دفاع مقدس در بیان سختیهای زمان جنگ گفت: ارتش از یوگسلاوی سیم خاردار خرید، دولت شوروی آن را نیز سه سال با تأخیر اجازه ورودش را به ایران داد.
وی با بیان اینکه در زمان جنگ موشک «تاو» برای ایران یک کالای استراتژیک بود، چراکه عراق تانکها و نفربرهای فراوانی داشت گفت: قسمتی از هزینه جنگ را برای خرید موشک تاو به شرکتهای خارجی دادیم اما هر موقع که موعد تحویل موشک می شد خواستار تمدید آن میشدند و بعد از گذشت شش ماه متوجه شدیم این یک توطئه برای بلوکه نگه داشتن پول ایران است؛ چراکه حدود یک سوم پول جنگ به این صورت بلوکه شده بود. بعد از آن، قرارداد را لغو کردیم و برای ساخت داخلی آن تلاش کردیم.
رفیق دوست با بیان اینکه با برگزاری یک فراخوان از تحصیلکردههای آن زمان درخواست ساخت موشک ناو را دادیم گفت: اکنون شرایط صنایع نظامی کشور به گونهای است که در دنیا بینظیر است؛ مثلا دقت و قدرت موشکهای ایرانی را هیچ کشوری حتی آمریکا نیز ندارد.
** محال بودن پیشرفت در عرصه اقتصاد مقاومتی در صورت اتکا به اقتصاد دولتی
وی با بیان اینکه رسیدن به چنین موفقیتهایی با اتکای به اقتصاد دولتی محال است گفت: به عنوان نمونه دیگر از زمان جنگ به این مورد اشاره میکنم؛ در یکی از عملیاتها به مقدار فراوانی گلوله احتیاج شد که خرید آن در زمان و مبلغ محدودی که وجود داشت غیر ممکن بود. در چنین شرایطی بهترین راهکار را رجوع به مردم دیدیم به شرکتهای خودرو سازی مراجعه شد و به آنها گفته شد که به صورت موقت فقط گلوله بسازید و وقتی که سه هزار گلوله ساخته شد آنها را به تراشکاریها دادیم و برای آنها دستگاه کپی برداری تهیه شد و آنها در مدت کوتاهی آن را تهیه کردند.
رئیس اسبق بنیاد مستضعفان با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی اقتصاد مردمی گفت: منظور از اقتصاد مردمی نیز اقتصادی است که مردم در آن عامل باشند.
وی با بیان اینکه موفقیتهای نظامی در سال 65 در شرایطی به دست آمد که کل ارز کشور 6.5 میلیارد دلار بود گفت: امروزه شرایط به مراتب بهتر است و قطعا درآمد ارزی کشور چندین برابر آن دوره است.
** دولت، بدترین تاجر، بدترین کشاورز، بدترین صنعتکار و بدترین ساختمان ساز است
رفیق دوست با بیان علت عدم موفقیت مسئولان در اداره کشور و بهبود وضعیت اقتصادی کشور گفت: عامل اصلی آن، این است که 85 درصد، اقتصاد کشور دولتی است و این در شرایطی است که ثابت شده است دولت، بدترین تاجر، بدترین کشاورز، بدترین صنعتکار و بدترین ساختمان ساز است.
وی با بیان اینکه بدون استثناء فساد جزء لاینفک اقتصاد دولتی است گفت: یکی از مهمترین عوامل فساد در کشورها اقتصاد دولتی است و میتوان گفت که فساد زایده اقتصاد دولتی است.
رفیق دوست با بیان اینکه در زمان وزارتش در مورد اقتصاد دولتی و اقتصاد مردمی در هیئت دولت بحث بود گفت: آن موقع خدمت حضرت امام رفتم و ماجرا را مطرح کردم تا نظر مرحوم امام را جویا شوم؛ امام در پاسخ فرمود که صنعت، مسکن، تجارت و کشاورزی باید در دست مردم باشد و وقتی بحث را با حضرت امام ادامه دادم، امام فرمودند که آقایان زندگی مردم را دست کارمند ندهید.
وی با بیان اینکه اکنون زندگی مردم دست کارمند است و دست قانون نیست گفت: هر چند دولت یازدهم شعار گسترش فضای کسب و کار با لغو قوانین زاید را بیان میکند اما در عمل چندان موفق نبوده است.
** بانکها تبدیل به دکان نزولخواری شده که کشور را به ورطه نابودی میبرند
رفیق دوست در توضیح آن افزود: در دیداری که با آقای جهانگیری در خصوص این موضوع داشتم معاون اول رئیس جمهور گفت، 1508 قانون، مصوبه، آیین نامه و مقررات وجود دارد که جلوی بخش خصوصی برای تولید در کشور را میگیرد. 400 مورد از این قوانین را برداشتیم اما از آن 400 مورد حتی یکی از آنها به دست کارمند مربوطه نرسیده است و اگر رسیده است آن را اجرا نمیکند چون اجرای آن به منزله از دست دادن کار برای آن کارمند است.
رفیق دوست با بیان اینکه اصل کارکرد بانکها برای هدفمند سازی سرمایههای مردمی بود که سرمایه داشتند و در خانه ذخیره کرده بودند گفت: اما در ایران نظام بانکی از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته و تبدیل به دکانهای نزول خواری چند باره شده است.
وی با بیان اینکه نظام بانکداری که اکنون در کشور حاکم است، سال به سال اقتصاد کشور را به ورطه نابودی پیش میبرد؛ گفت: این در حالی است که نظام بانکداری میتواند با جذب سرمایه مردم در بخش خصوصی صرف بشود و مملکت را به خود کفایی برساند.
رفیق دوست با بیان اینکه از 90 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، اگر بررسی دقیق و کارشناسی صورت بپذیرد مشخص خواهد شد که حد اکثر 10 هزار میلیارد تومان آن برای مردم عادی است گفت: اکنون مواردی وجود دارد که با دریافت وامهای کلان پرداخت اقساط آن به وسیلهی بهرههای پول آنها صورت میپذیرد.
** شرکت هواپیمایی هما با 11 فروند هواپیمای فعال 22 هزار حقوق بگیر دارد
وی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی تنها در کشوری امکانپذیر است که مسئولان آن انقلابی باشند گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی نیاز به مسئولانی داریم که بدون ملاحظات شخصی و با خود گذشتگی به اصلاحات بپردازند و با فساد مقابله کنند.
رفیق دوست در توضیح آن افزود: شرکت هواپیمایی هما 127 هواپیما دارد. از این تعداد 116 عدد از آنها را به دنبال اوراق کردن آن و فروش آلمینیوم آن است و تنها یازده عدد از هواپیماهای این شرکت پرواز میکند اما این شرکت 11 هزار کارگر دارد و به جهت اینکه یک زمان از رونق خاصی برخوردار بوده است به همراه شرکت نفت تحت پوشش تأمین اجتماعی نرفتند و هر دوی آنها سازمان بازنشستگی مستقل دارند؛ سازمان بازنشستگی هواپیمای کشوری زیر نظر شرکت هما است و 11 هزار بازنشسته دارد و خلاصه کلام اینکه اکنون برای پرواز 11 هواپیما به 22 هزار نفر پول پرداخت میشود. این در شرایطی است که شرکت هواپیمایی ماهان که از بخش خصوصی است به سرعت در حال خرید هواپیما است.
وی با بیان اینکه برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید اقتصاد صد در صد مردمی شود اما قوانین مانع است گفت: به عنوان نمونه اگر کشاورزی بخواهد در مزرعه خود چند گوسفند نگهداری کند و آن را به صورت قانونی پیگیر شود باید از 19 اداره مختلف استعلام بگیرد.
رئیس اسبق بنیاد مستضعفان با بیان اینکه امکان فعالیت بخش خصوصی به صورت قانونی بسیار سخت است گفت: اگر شخصی بر اساس مزیت نسبی که در زمانی تشخیص داده خواسته باشد فعالیتی را شروع کند تا جواب استعلامها برسد آن مزیت از بین رفته است. برای شروع فعالیت تولیدی یک جفت کفش آهنی و عصای آهنی لازم است که در ادارهها برای دریافت مجوزها و استعلامها بگردیم.
** با اصلاح و اجرای قانون کار به طور خودکار یک میلیون شغل ایجاد میشود
وی با انتقاد از قانون کار فعلی گفت: قانون کار فعلی فقط مشوق این است که کارفرمایان کارگران خود را بیرون نکنند اما مشوق این نیست که در صنایع و مغازههای کوچک کارفرما بتواند کارگر بگیرد. بسیاری از مغازهداران هستند که احتیاج به شاگرد دارند اما از قانون کار ترس دارند و دست به این کار نمیزنند و راهکار آن معاف کردن کارگاههای زیر پنج نفر کارگر از قانون کار است.
رفیق دوست با بیان اینکه معافیت کارگاههای زیر پنج نفر کارگر به صورت رسمی قانون شد اما هیچگاه عملی نشد که اگر همین موضوع عملیاتی شود یک میلیون اشتغال ایجاد میکند.
وی با انتقاد از دولت که شخصی را با یک ساعت کار در هفته دارای شغل معرفی میکند گفت: این در حالی است که در ژاپن کارگران از 9 صبح تا 6 بعد از ظهر کار میکنند و کار کمتر این مقدار در آن کشور برای مردمش عجیب است و این میشود که ژاپن پیشرفت میکند.
رئیس اسبق بنیاد مستضعفان در پایان سخنان خود با بیان اینکه جایگاه اصلی دولت در اقتصاد برنامهریزی، هدایت و کنترل است گفت: تولید باید در دست مردم باشد.
انتهای پیام//
R1412/P1012122/S7,77,79,82,1246,78/CT2منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۰۵۵۲۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تعرفه تاکسیهای اینترنتی خلاف قانون است
به گزارش «نماینده»، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حملونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جادهای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حملونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانونگذار کاهش هزینههای مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حملونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.
وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت میگیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعهای نیستند.
نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حملونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسیهای اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بینشهری انجام میشود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسیهای اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امنتر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده میشود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حملونقلی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و بسیار مهم در کشور است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهرهمند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل میشود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد: علیرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسیهای آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، ادارههای مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکتهای تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کردهاند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسیهای اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حملونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاستهای کلان کشور و برنامههای دولت سیزدهم برای کاهش هزینههای مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساختهای هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حملونقل درونشهری و برونشهری در بستر سیستمهای نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.
میرتاجالدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آنها دیده شود.
وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال بهروزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حملونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده میداند.
میرتاجالدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولیها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.